منتدى العرب المسافرون والعقارات موقع العرب العالم للسياحة و السفر
مقالات مشابهة
لاحظ أن التفسير أدناه يغطي معظم شؤون المشترين الأجانب الذين يعتزمون شراء منزل في الساحل الغربي لتركيا، بالقرب من شاطئ البحر أو في المناطق الريفية. معظم المدن الكبيرة لا تحتاج إلى التوضيح العسكري. التنقيح الأخير لعملية التسجيل العقاري في تركيا ينطبق على المواطنين الأجانب بشأن شراء العقارات في تركيا حيث تقصر المدّة المستغرقة للحصول على سندات الملكية (TAPU) ليوم واحد فقط. و يمكّن هذا التعديل المتوقّع الذي طال انتظاره لقانون المواطنين الأجانب اكتساب الملكية لمواصلة تعزيز الاستثمارات العقارية التركية من جميع أنحاء العالم.
يفرض القانون الحالي أنه عندما يشتري مواطن أجنبي العقارات في تركيا، فإنها يجب أن تخضع لموافقة عسكرية،على نحو فعال، وهذا ما يتمّ تطبيقه، حيث تشهد وزارة جيش ايجه أن الرعايا الأجانب يسألون إن كان يمكنهم شراء ممتلكات معنية. هذا ليس مجرّد مراقبة أو ضبط على وثائق تفويض مواطن أجنبي بل هو اختيار لضمان كون الأرض التي يتمّ بيعها تقع على ملكية لا تقع في منطقة عسكرية. وتحرّم المناطق العسكرية على الملكية الأجنبية، وبالتالي لا يمكن للرعايا الأجانب تسجيل TAPU في منطقة عسكرية. ولايمكن للمواطنين الأجانب شراء الأراضي ولا الممتلكات في مناطق أعلنت كمناطق عسكرية في تركيا.
الصعوبة تنشأ بسبب الوقت الذي يستغرق لإتمام الشراء. تحتاج إلى خريطة و بعض الوثائق و مجموعة من التفاصيل إذا كنت تسعى لشراء الأرض /الممتلكات في تركيا.
ثم يتم إرسال هذه التفاصيل إلى مكتب المعاملات مع الرعايا الأجانب “قسم عسكرية بحر ايجه “، والتي تجري الإجراءات الضرورية للتأكّد من الأراضي والتحقق من موقعها. هذه العملية التي تشمل طلب الملكية و تلقي الموافقة تستغرق عادة حوالي 6-8 أسابيع، وهي الفترة التي لا يمكن للمشتري أن يسجّل ملكية العقار خلالها. الآثار المترتبة عن هذا “التأخير” في التسجيل كثيرة و على سبيل المثال لا الحصر –
• جعل الرهن العقاري أكثر صعوبة للمشترين في ما يخصّ القضايا الأمنية منذ وقت تقديم وديعة التحفظ على الممتلكات إلى وقت تحويل الممتلكات وفق قانون بيع الأرض يسبب مشاكل مع تقلبات أسعار الصرف أيضا في بعض الأحيان.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة هذه القضايا وتبسيط عملية الشراء. و لكلّ مشتر أجنبي تمّ وضع تطبيق عسكري منفصل للمنازل والأراضي و / أو الممتلكات التي يشترونها في تركيا بغض النظر عن المكان الذي يوجدون فيه، وتم وضع تنقيح يبحث في جوهر “الملكية غير المتجزئة”، ويقترح أنها إن كانت الملكية غير المتجزئة سابقا ملكا لمشتر أجنبي، فإنها ستكون واضحة لجميع المشترين الأجانب في المستقبل. و ببساطة، فهو يتحول من براءة ذمة من مشتر أجنبي (قطعة أرض) إلى المكان الّذي تقع فيه الملكية.
مثال على ذلك، إذا قمت بشراء شقة أو فيلا في مجمع يقع على قطعة أرض ويحصل على موافقة عسكرية، فإن ذلك لا يتجزأ (وكذلك جميع العقارات المبنية عليه) يعتبر كملك لجميع المشترين الأجانب في العمليات القادمة. إذا كان هناك 100 وحدة في المجمع، فإنّ إثبات شرعيّة منطقة عسكرية واحدة سيكون كافيا. وإذا تم مسح الأرض ك ” منطقة ليست عسكرية ” فالمشترون الأجانب سوف يكونون قادرين على تسجيل سند الملكية إلى منازلهم الجديدة في يوم واحد بالضبط كما يفعل المواطنون الأتراك.
ما هي الآثار المترتبة على تعديل عملية التخليص العسكرية الجديدة للمواطنين الأجانب ؟
ببساطة إنّه يجعل من الأسهل بكثير شراء العقارات في تركيا. فإنه سيتم إزالة البروتوكولات غير الضرورية (والتكاليف المرتبطة بها) غير أنّنا ننصح بعض المشترين باتباعها من أجل حماية الأموال المدفوعة قبل الحصول على سند قانوني. وسيجعل هذا من السهل على البنوك وغيرها من المقرضين دراسة الخصائص التي يتم تحصيلها وتوفير التمويل على الفور.
عموما، إن ذلك سيزيد من نجاح القطاع العقاري التركي على الصعيد العالمي وجعل السوق أكثر شفافية. إنها ستفتح آفاقا جديدة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في مزادات العقارات، وإعادة مستحقات البنوك والمبيعات المتعثرة المماثلة التي منعت حاليا بشكل كامل تقريبا نظرا لعدم قدرتهم على الحصول على الملكية القانونية على الفور.
متى يكون التاريخ الفعلي أو الطريقة الجديدة للتصريح العسكري؟
اعتبارا من 14 أكتوبر 2013، وسوف لن تكون هناك حاجة إلى التصريح العسكري على الأراضي والممتلكات، التي سبق التصريح بشأنها(كما هو موضح أعلاه) بعد 5 مايو 2011.
